وأكّد رئيس الدّولة على أنّ العمل جارٍ دون انقطاع لتجسيد المعادلة بين النموّ الاقتصادي الحقيقي والعدالة الإجتماعية، ولا بدّ من إيجاد تصوّرات جديدة لوضع حدّ لضحايا سياسات جائرة أدّت بالآلاف من التونسيّين والتونسيّات إلى التفقير والإقصاء، هذا إلى جانب مواصلة الحرب ضدّ الفساد والمُفسدين.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها مُشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة والقانون، كما لا مجال أيضا للتردّد في إبعاد هؤلاء الذين لا يعملون من أجل مصلحة الشّعب والإسراع بتحقيق انتظاراته.

وأوضح رئيس الدّولة أنّ فلول الردّة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق ولا بدّ من تحميل المسؤولية لا لهذه الفلول فحسب بل لسدنتها وخدمها الذين لا همّ لهم سوى التّنكيل بالمواطن التونسي وتأجيج الأوضاع، فأهدافهم مكشوفة وممارساتهم معلومة بدورها.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّه الصّراع بين الفاعل والمنظومة، ولكن ما دام الفاعل هو الشّعب، فستزول هذه المنظومة أو ما تبقّى منها، كما ستزول أذرعها ويتوارى أعوانها وسيشقّ الشّعب الطريق التي خطّها ورسمها.